في زمنٍ يشهد تطوراً غير مسبوق في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بات من الضروري أن نتوقف لنسأل: هل يمكن استخدام هذه التكنولوجيا لتعزيز الديمقراطية والحقوق، بدلاً من تقويضها؟ وهل يمكن للمجتمع المدني أن يوظّف الذكاء الاصطناعي لخدمة الشفافية والمساءلة، والدفاع عن حقوق الأفراد؟
هذا ما تناولته فعالية نظمتها مؤسسة الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) بعنوان: “الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في دعم الديمقراطية والابتكار المدني ضمن المشهد الرقمي الجديد”، حيث طُرحت تجارب واقعية وأفكار مستقبلية من مختلف أنحاء العالم، تعكس تنوّع الاستخدامات والمواقف من هذه التقنية الناشئة.
في الجلسة الأولى، عرضت فرناندا كامبانوكي من منظمة “Open Knowledge Brazil” تجربة ميدانية مثيرة من البرازيل، حيث تحدّثت عن كيف طوّرت منظمتها أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على تحليل البيانات الحكومية الضخمة والمعقدة، والتي عادةً ما تكون بعيدة عن متناول المواطنين أو يصعب فهمها، هذه الأدوات تمكنت من كشف أنماط غير منطقية في عقود الشراء الحكومية، وأسهمت في فضح حالات فساد وهدر للمال العام. في هذا السياق، لم يكن الذكاء الاصطناعي بديلاً عن الناشط أو المراقب المدني، بل تحوّل إلى ذراعه الأقوى في ساحة معركة البيانات، التي أصبحت اليوم ساحة نضال لا تقل أهمية عن الشارع، ووفق تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2023، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة العقود الحكومية يمكن أن يُسهم في خفض معدلات الفساد بنسبة تصل إلى 20%.
أما كارل ميلر من مؤسسة “Demos” البريطانية، فطرح بُعدًا آخر لإستخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الديمقراطية، حيث أشار إلى إمكانياته في تقريب المواطنين من العملية السياسية، من خلال قدرته على تلخيص القوانين المعقدة بلغة مبسطة، وتوفيره أدوات تفاعلية باللغات المختلفة، أصبح بالإمكان إشراك قطاعات أوسع من الناس في الحوار السياسي.
الذكاء الاصطناعي يمكنه أيضاً محاكاة جلسات نقاش، واستطلاع الآراء بشكل فوري وعلى نطاق واسع، حيث أظهرت دراسة لمجلة “MIT Technology Review” أن استخدام النماذج اللغوية الكبيرة، مثل ChatGPT، أسهم في رفع مستوى فهم المواطنين للقضايا العامة بنسبة تصل إلى 40%، مما يُرجّح إمكانية تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى وسيط رقمي جديد يُعيد بناء الثقة المفقودة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، شرط أن يُستخدم بشكل مسؤول وشفاف.
لكن الحديث عن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يمر من دون الإشارة إلى التحديات، بيث كيرلي من مؤسسة ” NED ” شددت على ضرورة الحذر والتفكير النقدي قبل إدخال هذه التقنيات إلى صلب عمل منظمات المجتمع المدني. فالأدوات الذكية ليست حلولًا سحرية، ولا تصلح لكل المؤسسات أو السياقات. أحياناً تكون مكلفة، أو تتطلب خبرات تقنية غير متاحة. والأسوأ من ذلك، أن استخدامها العشوائي أو غير الواعي قد يؤدي إلى انتهاك الخصوصية، أو تعزيز التمييز، أو حتى نشر معلومات مغلوطة. من هنا، تحذّر مؤسسة “Electronic Frontier Foundation” من أن أدوات الذكاء الاصطناعي يجب أن تُرافق بضمانات صارمة لحماية البيانات الشخصية، لأن هذه الأدوات تتعلم وتتطور من خلال البيانات، وإذا لم نتحكم فيها بوعي، قد تتحوّل إلى أداة اختراق وانتهاك.
ولرسم ملامح مستقبل أكثر عدالة وذكاءً، خرجت الفعالية بعدة توصيات عملية:
اولاً: ضرورة بناء قدرات تقنية حقيقية داخل منظمات المجتمع المدني، من خلال تدريب العاملين على أدوات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، ومبادئ الأمن الرقمي، دون هذا الفهم، تبقى التقنيات مجرد أدوات مُبهَمة لا تخدم الهدف.
ثانياً: دعوة إلى تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والحكومات، من خلال شراكات شفافة قائمة على احترام حقوق الإنسان وحق الخصوصية، في تجربة ملهمة، أطلقت إستونيا شراكات من هذا النوع بهدف مراقبة تنفيذ القوانين رقمياً، في نموذج يُحتذى به.
ثالثًا: تبنّي أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، أي مشروع يعتمد عليه يجب أن يضمن حماية البيانات، وتجنّب استغلالها لأغراض لا تتماشى مع خصوصية الأفراد، كما يجب أن تخضع الخوارزميات للمراجعة الدورية لتفادي الانحيازات، خصوصًا ضد الفئات الهشّة والمهمّشة، وفي هذا السياق، حذرت دراسة لمجلة “Journal of Democracy” من أن غياب الرقابة قد يقود إلى خلق تمييز رقمي منهجي يُهدّد المساواة.
في النهاية، الذكاء الاصطناعي ليس بحد ذاته خطراً ولا فرصة، بل مرآة تعكس القيم التي من يستخدمه. نحن من يحدد الاتجاه: هل سنوجه هذه الأدوات نحو تمكين المجتمعات والدفاع عن حقوقها؟ أم نحو مراقبتها والسيطرة عليها؟ هل سنرى فيه شريكاً جديداً في مسيرة العمل المدني، أم غزواً تقنياً نُسلم له زمام القرار؟ يبقى الجواب في أيدينا، والمستقبل سيُجيب.