وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس ثلاثة أوامر تنفيذية مثيرة للجدل، ضمن ما سُمي بخطة “Winning the Race” للذكاء الاصطناعي، وبينما روجت الخطة على أنها دفعة لتقنيات المستقبل، إلا أن ناشطين ومؤسسات حقوقية حذرت من تأثيراتها الخطيرة على الحريات والمجتمعات.
أبرز ما جاء في الخطة:
1- منع التمويل الفيدرالي عن النماذج التي تتضمن محتوى “واك” (مثل العدالة الاجتماعية، التمييز، مكافحة العنصرية).
2- تسريع بناء مراكز بيانات ضخمة عبر تخفيف القيود البيئية.
3- تعزيز تصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى الخارج.
لكن، ماذا عن الحقوق الرقمية؟
اثارت القرارات التنفيذية موجة جدل، ومخاوف جديدة، تتزامن مع التساؤلات الحديثة حول امكانية تنظيم استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي بتحقيق العدالة ودعم الحقوق المدنيّة والرقمية.
حيث تركزت المخاوف المتداولة على ما يأتي:
حرية التعبير والتنوع الرقمي:
استبعاد النماذج ذات التوجهات الحقوقية والاجتماعية من التمويل، يعني تسييس الذكاء الاصطناعي وتحويله لأداة رقابة أيديولوجية.
غياب الشفافية وحماية البيانات:
الخطة لم تتضمن أي آليات لمساءلة النماذج أو ضمان العدالة في قراراتها، مما يعرض المستخدمين للتمييز الرقمي بلا حماية.
العدالة البيئية الرقمية:
تسريع مشاريع ضخمة لا يخضع لمراجعات بيئية حقيقية قد يؤثر على المجتمعات الضعيفة من حيث المياه، الطاقة، والتلوث.
تقويض سلطات الولايات:
الضغط لفرض تشريعات موحّدة من واشنطن يضعف قدرة الولايات والمجتمعات المحلية على سن قوانين تحميها من الانتهاكات الرقمية، مما يشرعّن هذه الانتهاكات.
قرارات ترامب قد تُظهر اتجاهاً نحو ” الهيمنة الرقمية دون التزامات حقوقية”، حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة سلطة وتصدير، بدل أن يكون أداة لخدمة حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الرقمية للأفراد.
#الذكاء_الاصطناعي #انسم
أوامر ترامب التنفيذية الجديدة للذكاء الإصطناعي
