أُعلن رسمياً عن بدء العمل بالتوقيع الإلكتروني في العراق لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، استناداً إلى قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012، وتعليماته الصادرة حديثاً في العدد (4826) من الوقائع العراقية لسنة 2025.
التعليمات الجديدة رسمت آليات التنفيذ: من إدارة المفاتيح الرقمية وإصدار شهادات التصديق، وصولاً إلى اعتماد التوقيع الإلكتروني في جميع المعاملات الحكومية والتجارية والمالية، في خطوة تسهّل الإجراءات وتدعم الحوكمة الرقمية.
كما أشارت التعليمات الى ضرورة حماية البيانات باستخدام أنظمة تشفير متقدمة، وربط المعاملات بمراكز بيانات وطنية، مع وضع ضوابط لاستعادة المعلومات في حالات الطوارئ، كما نصّت على سحب التراخيص أو فرض العقوبات في حال الإخلال بالمعايير الأمنية.
القانون ذاته الذي سبق التعليمات تضمّن بنوداً لحماية خصوصية الأفراد، إذ يفرض سرية المعلومات الإلكترونية ويمنع إفشائها أو استغلالها خارج الأغراض المحددة. كما يساوي التوقيع الإلكتروني بالتوقيع الخطي في الحجية القانونية، مما يعزز ثقة الافراد بالمعاملات الرقمية ويضمن حقوقهم.
هذه الخطوة الباب أمام خدمات رقمية أكثر فاعلية، وتدفعنا للتساؤل عن الإمكانية الواقعية للتطبيق والالتزام في حفظ حقوق المواطنين الرقمية وفقاً لبنود القانون وتعليماته في ظل الاختراقات المتكررة وضعف البُنى التحتية الرقمية