مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني 2025، لم تعد المعركة السياسية محصورة في صناديق الاقتراع أو في البرامج الانتخابية، فقد انتقلت بقوة إلى الفضاء الرقمي. ما يُعرف اليوم بـ”الجيوش الإلكترونية” صار أداة مركزية بيد الأحزاب والجهات النافذة، ليس فقط للترويج لأنفسها، بل لتشويه الخصوم وإرباك النقاش العام، في سياق يجعل الديمقراطية العراقية مهددة في جوهرها.
البدايات: المالكي وتأسيس النواة الأولى
بحسب تقارير العربي الجديد، فإن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي كان أول من ابتدع فكرة الجيوش الإلكترونية في العراق عام 2010-2012. الوثائق المسرّبة حينها أظهرت أنه جنّد عشرات الصحفيين والناشطين لمهاجمة معارضيه والدفاع عنه، مقابل رواتب ثابتة وصلت إلى 600 دولار شهريًا. أحد المشاركين (رمز له بـ”ح.ع”) قال إنه تلقى أجرًا لتنفيذ حملة منظمة ضد قاضٍ عراقي معارض للمالكي، عبر التبليغات المكثفة وإغراق صفحته بالشتائم حتى أُغلقت بشكل مؤقت.
هذه النواة الأولى جعلت الجيوش الإلكترونية في العراق مرتبطة منذ البداية بالسلطة السياسية، وليست مجرد مبادرات فردية. فحين تكون البداية مرتبطة بمكتب رئيس وزراء وبقرار سياسي، فإن الظاهرة تأخذ طابع “المأسسة”، حتى وإن كانت غير معلنة رسميًا. هذا الارتباط المبكر يعني أن الجيوش الإلكترونية لم تنشأ كرد فعل اجتماعي أو مبادرة شبابية عفوية كما حصل في دول أخرى، بل كأداة سلطة لتصفية الخصوم وإعادة تشكيل الرأي العام. ومن هنا، يمكن القول إن البنية السياسية العراقية زرعت بذور الفوضى الرقمية بوعي، وحوّلتها مع الوقت إلى وسيلة ثابتة في إدارة الصراع، بحيث أصبح من الصعب تخيّل المشهد الانتخابي أو الإعلامي من دون هذه الجيوش. وهذا ما يجعل معالجتها اليوم أكثر تعقيدًا، لأن من يفترض أن يواجهها هم المستفيدون منها أصلًا.
العراق في صدارة المنطقة
كشفت “قناة الفلوجة” أن العراق بات يتصدر دول الشرق الأوسط في حجم وانتشار الجيوش الإلكترونية، متجاوزًا إيران ودول الخليج. ويبلغ سعر “المزرعة الإلكترونية” الواحدة حوالي 25 ألف دولار، وتضم ما بين 30 إلى 50 ألف حساب وهمي، تُستخدم لتوجيه الحملات الدعائية، شراء المتابعين، إنتاج صور وفيديوهات مفبركة، وتصفية الخصوم السياسيين.
هذا الرقم يعكس مدى الاستثمار المالي الهائل الذي يُضخ في هذه الصناعة، مما يحوّلها إلى أداة انتخابية واقتصادية ضخمة. فتكلفة المزرعة الإلكترونية الواحدة التي تصل إلى 25 ألف دولار تعني أن تمويل الجيوش الرقمية لم يعد مجرد إنفاق جانبي للحملات، بل أصبح جزءًا من “ميزانية انتخابية” تُحسب مثل كلفة الدعاية التلفزيونية أو الإعلانات في الشوارع. والأخطر أن هذا التمويل لا يقتصر على موسم الانتخابات، بل يُضَخّ بشكل مستمر للحفاظ على حضور رقمي متواصل وتوجيه الرأي العام على مدار السنة. وبهذا الشكل تتحول الجيوش الإلكترونية إلى قطاع ربحي قائم بحد ذاته، يشغّل مئات الشباب بعقود غير معلنة، ويربطهم بجهات حزبية أو خارجية، ما يجعلهم جزءًا من سوق سياسية–اقتصادية غير خاضعة لأي رقابة. في الواقع، يمكن اعتبار هذه الجيوش بمثابة “مقاولين رقميين” يعملون لحساب من يدفع أكثر، وهو ما يضعف فكرة الولاء الوطني ويحوّل الولاء السياسي إلى سلعة تُشترى وتُباع في المزادات الرقمية.
تصريحات الخبراء: “التسقيط المتبادل”
الخبير في الشأن العراقي “حمزة مصطفى” أوضح أن هذه الجيوش “لم تعد تقتصر على جهة دون أخرى، بل بات الجميع يستخدمها”، مشيرًا إلى أنها جميعها “مدفوعة الثمن” وتقوم بدور سلبي لأنها تركز على “التسقيط”، وهو ما يؤدي إلى تسقيط مضاد من الطرف الآخر. ويرى مصطفى أن هذه الحملات تحرّف الرأي العام وتُربك الناخب العراقي، الذي يجد نفسه أمام سيل من الاتهامات الأخلاقية والمجتمعية، ما يدفع بعضهم إلى العزوف عن المشاركة.
هذا التصريح يكشف أن الظاهرة لم تعد محصورة بتيار أو حزب واحد, بل أصبحت سلاحًا عامًا بيد الجميع. فبعد أن كانت الجيوش الإلكترونية تُنسب إلى جهة بعينها – كحزب السلطة أو الفصائل المسلحة – باتت اليوم أداة مشتركة لجميع القوى المتنافسة، من الكتل الكبيرة إلى المرشحين الأفراد. كل طرف يدير نسخته الخاصة من “الجيش الرقمي” ويستخدمه بالأسلوب نفسه وهو الترويج للذات وتشويه الخصوم. هذا التعميم جعل الفضاء الإلكتروني في العراق ساحة فوضوية بالكامل، حيث يرد كل طرف على الآخر بالأسلوب نفسه، ما حوّل الحملات الانتخابية إلى “حروب تسقيط متبادلة” بدل أن تكون منافسة في البرامج والأفكار, والأخطر أن هذا الاستخدام الجماعي للجيوش الإلكترونية ألغى أي خط فاصل بين الحقيقة والدعاية، فالجمهور لم يعد قادرًا على التمييز بين ما هو خبر حقيقي وما هو منتج داخل مختبرات التشويه السياسي. وبهذا المعنى, فإن شمولية الظاهرة جعلت الفضاء الرقمي أداة لتقويض الثقة لا لصناعتها.
بحسب صحيفة “العالم الجديد“، أوضح المحلل السياسي “محمد نعناع” أن الجيوش الإلكترونية اكتسبت أهميتها القصوى للأحزاب والشخصيات السياسية بعد انتخابات 2010، عندما جرى استخدامها لأول مرة بشكل منظم من قبل أنصار نوري المالكي. هؤلاء لم يكونوا ناشطين عاديين، بل موظفين في دوائر رسمية تم تعيينهم في مؤسسات الدولة خصيصًا بسبب نشاطهم الإلكتروني، وليس استنادًا إلى كفاءتهم المهنية.
هذا التوصيف يكشف أن الظاهرة لم تنشأ خارج مؤسسات الدولة، بل نمت في أحضانها، ما جعلها جزءًا من البنية الإدارية والسياسية بدل أن تكون مجرد ممارسة عابرة. وهنا تكمن خطورة أكبر: فحين تصبح “الجيوش الإلكترونية” امتدادًا لمؤسسات رسمية، فإن مواجهتها لا تتطلب فقط قوانين رادعة، بل مراجعة شاملة لطريقة إدارة الدولة نفسها، حيث اختلطت الوظيفة العامة بالدعاية الحزبية، وتحول الجهاز الإداري إلى منصة خفية لخوض الصراعات السياسية.
ذباب إلكتروني لا جيش سيبراني
في مقال نشر عام 2021 في جريدة الصباح، ميّز الخبير صفد الشمري بين الجيوش الإلكترونية النظامية التي تمتلكها دول كبرى مثل الصين والولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل – وهي وحدات رسمية تُعنى بالهجوم والدفاع السيبراني – وبين ما يجري في العراق. واعتبر أن الظاهرة المحلية لا ترقى إلى مستوى “جيش إلكتروني” منظم، بل هي أقرب إلى “ذباب إلكتروني” يتكوّن من كتائب صغيرة تدير مئات الحسابات الوهمية تُسخّر لأغراض التلميع السياسي أو حملات التسقيط.
الدوافع وراء الانخراط في هذه الكتائب غالبًا مالية أو عقائدية، وهي انعكاس مباشر للبطالة وغياب فرص العمل للشباب، ما جعل الكثيرين ينخرطون في هذا النشاط باعتباره مصدر دخل بديل. هذا التفريق مهم لفهم أن العراق لا يمتلك حتى الآن جيشًا إلكترونيًا نظاميًا بالمعنى العالمي، بل شبكات مفككة تعمل بالارتزاق السياسي. ورغم أن المقال يعود إلى عام 2021، إلا أن المؤشرات الحالية لا توحي بتغيّر جذري، فالمشهد ما زال قائمًا على الفوضى الرقمية والتوظيف الحزبي الضيق بدل بناء منظومة وطنية للأمن السيبراني.
الخاتمة
الجيوش الإلكترونية في العراق لم تعد مجرد ظاهرة هامشية، بل أصبحت جزءًا من البنية السياسية والأمنية. فهي أداة انتخابية، وسلاح قمع، وصناعة نفوذ. بينما تتعامل دول العالم مع الجيوش الإلكترونية كوحدات سيبرانية وطنية للدفاع، يظل العراق غارقًا في “ذباب إلكتروني” يعمل بالارتزاق والتمويل السياسي بطرق تصل إلى تجاوز العديد من مبادئ الديمقراطية, مثل: تهديد الآخر أو شتمه وتسقيطه. وهذا الارتزاق الفوضوي يعد تهديد حقيقي اليوم مع قرب انتخابات 2025.
يبقى السؤال: هل يمكن بناء منظومة سيبرانية وطنية مستقلة لحماية المجتمع من التضليل والابتزاز والعنف الرقمي، أم أن بقاء الفوضى الرقمية يخدم أصحاب السلطة الذين لا مصلحة لهم في تنظيم هذا المجال؟