يشهد العراق تحوّلًا رقميًا متسارعًا، يتقاطع بشكل واضح مع السياسة والحملات الانتخابية. ومع اقتراب الانتخابات النيابية، برزت أدوات الذكاء الاصطناعي كمكوّن جديد في ساحة التأثير على الرأي العام، سواء من خلال تضخيم إنجازات بعض المرشحين أو شنّ حملات تشهير منسّقة ضد آخرين. تكمن الخطورة في أن هذه الأدوات لا تحتاج إلى ميزانيات ضخمة أو تقنيات خارقة، بل أصبحت متاحة وسهلة الاستخدام حتى لمن لا يمتلك خلفية تقنية، مما يفتح الباب واسعًا أمام فوضى المعلومات وتضليل الناخبين.
واحدة من أخطر أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم هي تقنية التزييف العميق أو “ديب فيك”، والتي تتيح إنتاج فيديوهات وصور واقعية جدًا، لكنها مفبركة بالكامل. وقد رُصد استخدامها عالميًا خلال النزاعات، كما حدث مثلًا في حرب إسرائيل-إيران الأخيرة، حين انتشرت صورة مزيفة لحطام قاذفة أميركية أثارت ضجة سياسية واسعة. وفي السياق العراقي، ورغم محدودية التوثيق الإعلامي، لوحظ انتشار صور لمرشحين في أوضاع محرجة أو ضمن سياقات مشوهة، دون قدرة الجمهور على التحقق من صحتها، في ظل غياب مؤسسات تحقق رقمية مستقلة داخل البلاد.
لا يقتصر الأمر على الصور والفيديو، بل يمتد إلى النصوص والمقالات والتغريدات التي تُنتج تلقائيًا باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي. يمكن توليد عشرات المنشورات في دقائق، كل منها بلغة مختلفة، ولهجة موجهة لجمهور معين، ويُعاد نشرها من خلال حسابات وهمية أو شبكات روبوتية. تُستخدم هذه الطريقة لتضخيم “إنجازات” بعض الشخصيات العامة أو تشويه صورة مرشحين مستقلين. على سبيل المثال، في انتخابات الولايات المتحدة 2024، استُخدم صوت مزيف للرئيس جو بايدن في مكالمة آلية (Robocall) تدعو الناس لعدم التصويت، مما تسبب بفضيحة دفعت بعض الولايات لتجريم استخدام الصوت المُنتَج بالذكاء الاصطناعي دون ترخيص.
في العراق، ومع هشاشة البنية القانونية، تبقى هذه الأدوات خارج إطار المساءلة. لا يتضمن قانون العقوبات العراقي أي مادة تجرّم استخدام الذكاء الاصطناعي في التضليل الانتخابي، كما لا توجد آليات تقنية أو مؤسسات رسمية تتابع المحتوى الموجّه رقميًا. بينما تتجه بعض الدول المتقدمة نحو فرض “وسم إلزامي” على كل محتوى مُنتَج عبر الذكاء الاصطناعي (AI-generated label)، وتُلزم المنصات الكبرى بالإبلاغ عن أي محتوى مشبوه، لا تزال الجهات العراقية تعتمد على التبليغات الفردية أو ردود الأفعال الجماهيرية، وهي أدوات غير فعالة في بيئة يسودها الانقسام وضعف الثقة بالمؤسسات.
لا بد من التذكير أن العراق سبق أن واجه حملات تضليل ضخمة في انتخابات 2021. ووفقًا لتقرير مشترك بين بعثة الأمم المتحدة (يونامي) والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تم رصد أكثر من 1800 حالة تضليل خلال تلك الانتخابات، تضمنت معلومات مزيفة عن عمل المفوضية، ادعاءات بوجود تزوير واسع، وتحريف فيديوهات قديمة على أنها أحداث جديدة تتعلق بيوم الاقتراع. التقرير أشار بوضوح إلى ضرورة إنشاء آليات وطنية للرد على الإشاعات بسرعة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لرصد الحملات المضللة قبل أن تنتشر.
أمام هذا المشهد، تبرز مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تساعد في الحد من خطر الذكاء الاصطناعي على نزاهة الانتخابات:
أولًا، يجب إطلاق حملات توعية عامة، تستهدف ليس فقط الناخبين، بل حتى المرشحين، لفهم آليات التضليل الرقمي، وطرق كشف المحتوى المفبرك.
ثانيًا، من الضروري توفير أدوات تقنية للتحقق، وربطها بالمؤسسات الإعلامية المستقلة ومنصات المجتمع المدني.
ثالثًا، يتطلب الوضع تعديلًا تشريعيًا عاجلًا، يُدخل ضمن القوانين العراقية مواد واضحة تجرّم استخدام المحتوى المزيف لغرض التضليل الانتخابي، وتُلزم المنصات الرقمية بإزالة مثل هذا المحتوى فورًا.
رابعًا، يجب تأسيس مركز وطني مستقل لرصد المحتوى الانتخابي الرقمي، يضم خبراء في الذكاء الاصطناعي، وحقوقيين، وإعلاميين، ويعمل بتنسيق مباشر مع المفوضية العليا للانتخابات.
نهايةً، الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية، بل أصبح قوة سياسية قائمة بحد ذاتها. وبينما يمكن استثماره لتعزيز الوصول إلى المعلومة، فإنه في غياب الضوابط والشفافية قد يتحوّل إلى سلاح فتاك بسمعة المرشحين ونزاهة الانتخابات وثقة الناس بالديمقراطية.