ما الذي يحصل؟ تقرير مُفصل من أنسم يُلخص الطلبات الرسمية الحكومية لحجب المحتوى الرقمي في العراق

في أحدث تقرير للشفافية أصدرته شركة Meta لشهر أكتوبر 2025، ظهر العراق ضمن قائمة الدول التي طلبت رسمياً من الشركة تقييد محتوى على منصّاتها. 

التقرير المنشور في قسم ” Content Restrictions Based on Local Law ” يكشف عن طلبين رسميين من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية لتقييد الوصول الى منشورين على فيسبوك داخل العراق، دون حذفهما عالمياً.

تشير ميتا إن المنشورين يحتويان على اتهامات بالفساد والتحيّز ضد مسؤولين قضائيين رفيعي المستوى، وقد استندت الهيئة في طلبها إلى قرارات المحكمة الاتحادية العليا رقم ٣٢٥ و٣٣١ لسنة ٢٠٢٣، بالإضافة إلى المادة ٢٢٩ من قانون العقوبات العراقي، التي تُستخدم غالباً في قضايا تتعلق بالإساءة إلى موظف أثناء أداء واجبه الرسمي.

وتضيف ميتا أن الهيئة هدّدتها بعقوبات اقتصادية وإدارية في حال لم تستجب الشركة للطلب، تشمل حظر الإعلانات التجارية على منصّات ميتا داخل العراق، ومنع التحويلات المالية الموجهة إلى الشركة من قبل البنك المركزي العراقي.

يشترط امر سلطة الائتلاف رقم 65 لسنة 2004 بتأسيس هيئة الاعلام والاتصالات والدستور العراقي أن تتمتع “هيئة الإعلام والاتصالات ” بالاستقلالية، وحدد دورها بالتنظيم والإشراف، ويقتضي الأمر رقم 65 أيضاً أن تسترشد الهيئة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقع عليه العراق بموجب القانون رقم 46 لسنة 1971، وفي هذا الإطار، تكرس المادة 19 من العهد الحق في حرية التعبير الذي تكفله أيضاً المادة 38 من الدستور العراقي، حيث لا تملك الهيئة صلاحية حجب منشورات أو صفحات رقمية إلا بقرار قضائي مكتسب للدرجة القطعية. 

ورغم أن ميتا تؤكد بوضوح أن المنشورين لم يخالفا معاييرها المجتمعية العالمية، إلا أنها اضطرت إلى تقييد الوصول إليهما داخل العراق فقط، امتثالاً لما وُصف بأنه “انتهاك محتمل للقانون المحلي”، مع إخطار المستخدمين المتأثرين بالقرار.

تترافق هذه الواقعة مع حجب صفحات مؤثرين عراقيين على تطبيق ” تيك توك ” داخل العراق، مما يكشف عن تزايد نفوذ السلطات العراقية على الفضاء الرقمي، واستخدام المؤسسات التنظيمية – مثل هيئة الإعلام والاتصالات – كوسيلة ضغط على شركات التكنولوجيا العالمية لفرض رقابة داخلية على المحتوى المنشور من داخل البلاد.

إذ لم تُبيّن ميتا أن المحتوى يحمل خطاب كراهية أو تهديداً أمنياً أو انتهاكاً لقواعد السلامة الرقمية، بل جاء التقييد نتيجة اعتبارات قانونية وسياسية داخلية تتعلق بتقارير أو منشورات تنتقد مؤسسات قضائية، وهو ما يُثير القلق حول اتساع نطاق تكميم الأصوات الرقمية في العراق عبر أدوات قانونية واقتصادية.

كما إن استخدام الهيئة للتهديد المالي كوسيلة للضغط على شركة خاصة، والذي يصطدم بأموال المواطنين التي تُنفق على الإعلانات الممولة وتُمثل اقتصاداً رقمياً يغطي قطاع التجارة الالكترونية الناميّ بالعراق، هو إنتهاك يتنافى مع مبدأ الحياد الذي يجب أن تلتزم به المؤسسات التنظيمية.

تُظهر هذه الحالة كيف تتحوّل منصّات التواصل إلى ساحة شدّ وجذب بين الحكومات وشركات التكنولوجيا، وبين الحق في حرية التعبير والقيود القانونية المحلية، وفي السياق العراقي، تكشف الوثائق الرسمية لميتا أن الضغط الحكومي لم يكن تقنياً ولا أمنياً، بل ذا طابع سياسي واقتصادي مباشر، ما يجعل الرقابة الرقمية تتخذ شكلاً جديدًا يتجاوز الحذف المباشر إلى “الرقابة الجغرافية” (Geo-Blocking) التي تحجب المحتوى فقط داخل حدود الدولة.

يكشف تقرير ميتا أن الرقابة لم تعد محصورة داخل حدود الدولة، بل أصبحت تمارس عبر القنوات الرقمية نفسها، وأن الشركات العالمية تواجه ضغطاً متزايداً في العراق للامتثال لطلبات تقيد المحتوى النقدي أو الحقوقي.

 رصدت ” أنسم” اتساع نطاق القيود المفروضة على المحتوى العراقي داخل منصات ميتا (فيسبوك وإنستغرام)، بناءً على طلبات رسمية من الحكومة العراقية عبر هيئة الإعلام والاتصالات.

وفقاً لتقارير الشفافية الصادرة عن الشركة، فقد شهدت الفترة ما بين كانون الثاني – حزيران 2024 تقييد الوصول إلى أكثر من 200 مادة رقمية داخل العراق بزعم مخالفتها ” للقوانين المحلية”، استناداً لما أبلغت به هيئة الإعلام والاتصالات.

وفي التحديث اللاحق للفترة ما بين تموز – كانون الأول 2024، ارتفع الرقم إلى أكثر من 250 مادة تم تقييدها داخل العراق، بعد تلقي ميتا طلبات استناداً إلى المادتين (229) و(433) من قانون العقوبات العراقي، فضلًا عن قانون حظر حزب البعث.

تجدر الإشارة بأن آخر تقييدات للمحتوى قامت بها ” ميتا ” للمحتوى الرقمي في العراق وفق تقارير الشفافية كانت في عام 2019، هذا التصاعد في الحجب الذي بدأ عام 2024 واستمر بالتوسع الى اليوم في اكتوبر عام 2025 يشير الى نهج مُتنامي بالتضييق يضع العراق في مصاف الدول البارزة في معدلات الطلبات الحكومية الموجّهة لمنصّات التواصل الاجتماعي، ويقوّض بيئة الحريات الرقمية وحق المستخدمين في الوصول إلى المعلومات.

ان سياسة الرقابة وحجب الأصوات رقمياً لم تطال منصات ميتا فحسب، فقد رصدت أنسم ارتفاعاً في سياسة حجب الحسابات في منطقة جغرافية من الظهور GEO Blocking  بناءً على طلبات رسمية من الدولة العراقية بناءً على قوانين محلية. 

وبحسب تقرير الشفافية لتيك توك، رصدت انسم إرتفاعاً ملحوظاً في عدد الطلبات الحكومية. حيث وصلت الطلبات ما بين حزيران إلى كانون الأول 2024 إلى 454 حساباً ومادة مُراد حذفها من منصة تيك توك مقارناً مع 140 حساباً ومادة للفترة ما بين كانون الثاني إلى آيار 2024. 

حيث استجابت تيك توك إلى 200 طلب بناءً على مخالفات لسياسات المجتمع الخاصة بها و 210 طلب بناءً على مخالفات مرتبطة بقوانين محلية عراقية دون توضيح أكثر من المنصة. ورفضت 44 طلب المتبقين حيث مثلت نسبة الاستجابة الفعلية تجاه الطلبات الحكومية لحذف المحتوى إلى 89.6% مما يعد الأعلى في العالم حيث يقع العراق في المرتبة 15 عالمياً في نسبة الطلبات الرسمية المرسلة لمنصة تيك توك لهذه الفترة.  

في ظل ذلك، تؤكد “أنسم” أن حماية الفضاء الرقمي جزء لا يتجزأ من حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان، وأن الرقابة الرقمية – تحت أي مبرر – تُضعف ثقة المواطنين في الإنترنت كمساحة آمنة للتعبير والمساءلة، مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط شفافة لأي طلب رسمي موجّه إلى شركات التكنولوجيا، وضمان عدم إساءة استخدام القانون لتكميم النقد أو التضييق على الأصوات المدنية والصحفية، وتجنب اللجوء الى سياسة ” الرضوخ مقابل البقاء ” مع شركات منصات التواصل الإجتماعي التي تحولت مساحاتها إلى فضاء عام للتعبير والرأي للمواطنين العراقيين.