دراسة أنسمية جديدة: الإطار القانوني والمؤسسي للعنف ضد النساء والفتيات الميسر بالتكنولوجيا في العراق

تتناول هذه الدراسة الإطار القانوني والمؤسسي للعنف ضد النساء والفتيات الميسّر بالتكنولوجيا في العراق، مع تركيز خاص على الفئات الأكثر عرضة لهذا النوع من الانتهاكات، مثل المدافعات عن حقوق الإنسان، والصحفيات والإعلاميات، والعاملات في الشأن العام وفي منظمات المجتمع المدني. تهدف الدراسة إلى تحليل الظاهرة في بعدها الاجتماعي والقانوني، والكشف عن أوجه القصور في السياسات الوطنية وآليات الحماية، وتقديم توصيات عملية لتعزيز الاستجابة الوطنية وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تبدأ الدراسة بتأطير مفهوم العنف الميسّر بالتكنولوجيا، بوصفه امتدادا رقميا لأشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تستغل أدوات التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية إلى المنصات الاجتماعية في استهداف النساء والفتيات، عبر انتهاك خصوصيتهن، وتشويه سمعتهن، وتخويفهن أو إسكات أصواتهن في الفضاء العام. كما تشير إلى أن هذا العنف لا يقتصر على الجانب النفسي أو الاجتماعي، بل يترك آثارا قانونية واقتصادية ومهنية مباشرة، ويؤدي إلى تقويض المشاركة النسائية في الحياة العامة والإعلامية والحقوقية.

وتنتقل الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني والمؤسسي في العراق، مبينة أن المنظومة التشريعية ما تزال تعاني من فراغات قانونية فيما يتعلق بالعنف الميسر بالتكنلوجيا، إذ لا توجد نصوص صريحة تجرم الأفعال الرقمية ذات الطابع الجنساني، رغم وجود مواد عامة يمكن أن تفسر في هذا الاتجاه ضمن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. كما تبرز الدراسة دور المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، وتوضح أن التنسيق بينها ما زال محدودا، وأن آليات الاستجابة القضائية والأمنية تفتقر إلى الحساسية الجندرية والمعرفة الرقمية اللازمة للتعامل مع هذه القضايا.

وتفصل الدراسة أشكال العنف الميسّر بالتكنولوجيا التي تواجهها النساء والفتيات في العراق، مستندة إلى الأدبيات الدولية وتجارب الضحايا. وتشمل هذه الأشكال:

• نشر المعلومات الشخصية الحساسة، وهو كشف بيانات خاصة مثل أرقام الهواتف والعناوين بقصد الإيذاء أو التشهير.
• الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت، الذي يُستخدم فيه التهديد بنشر صور أو مقاطع حميمية لابتزاز الضحية مادياً أو جنسياً.
• التصيّد والتحريض عبر الإنترنت، الذي يتجلى في حملات الإهانة والتحريض الجماعي ضد النساء العاملات في الشأن العام.
• التحرش والمطاردة الإلكترونية، من خلال الرسائل المتكررة أو المراقبة الرقمية المستمرة التي تقيد حرية النساء.
• الانتقام بنشر محتوى حميم دون موافقة الضحية، وهو أحد أكثر أشكال العنف ضرراً وانتشاراً.
• التلاعب بالصور والفيديوهات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (Deepfake) الذي يستهدف تشويه السمعة أو ابتزاز النساء.
• الآثار الممتدة للعنف الرقمي، والتي تشمل العزلة الاجتماعية، التهديد بالقتل، فقدان الوظائف، والأذى النفسي العميق الناتج عن استمرار تداول المواد المسيئة عبر الإنترنت دون إمكانية محوها.

وتستند الدراسة في تحليلها إلى عدد من المرجعيات الدولية، أبرزها إعلان الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة (1993)، وتوصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة رقم (35) لسنة 2017، والتقارير الصادرة عن المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، فضلاً عن أدلة ومؤشرات صادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، ومبادرات “EQUALS” و“UN Women” و“APC”.

وفي قسم التوصيات، تدعو الدراسة الدولة العراقية إلى تبني نهج شامل لمعالجة العنف الميسّر بالتكنولوجيا، عبر إدراج هذا النوع من الجرائم ضمن التشريعات الوطنية، وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتدريب الأجهزة القضائية والأمنية على التعامل الحساس جندرياً مع ضحايا العنف الرقمي، وإنشاء وحدات متخصصة لتلقي الشكاوى الرقمية والتحقيق فيها بفعالية. كما توصي بوضع برامج توعية وطنية تستهدف الفتيات والنساء العاملات في المجال العام لتزويدهن بمهارات الحماية الرقمية، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في بناء سياسات الحماية والاستجابة.

أما منظمات المجتمع المدني، فترى الدراسة أن دورها محوري في الوقاية من هذا العنف وفي التمكين الرقمي للنساء، من خلال التوثيق والرصد، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا، والمناصرة من أجل إدراج قضايا العنف الرقمي ضمن الخطط الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. كما تشدد على أهمية أن تتبنى هذه المنظمات نهجاً يدمج السلامة الرقمية ضمن استراتيجيات الحماية الأوسع للمدافعات عن حقوق الإنسان، وأن تعمل على بناء تحالفات بينية لتبادل الخبرات والموارد وتعزيز الحماية المشتركة.

تخلص الدراسة في النهاية إلى أن العنف ضد النساء والفتيات الميسّر بالتكنولوجيا في العراق يمثل امتدادا بنيويا للعنف القائم على النوع الاجتماعي، لكنه يأخذ اليوم أبعادا جديدة أكثر تعقيداً وخطورة بفعل التطور الرقمي السريع، وأن التصدي له يتطلب استجابة قانونية ومؤسسية ومجتمعية شاملة، تضمن أن يبقى الفضاء الرقمي مساحة آمنة لجميع النساء والفتيات، وخاصة المدافعات عن الحقوق والعدالة والمساواة.