في الأسابيع الأخيرة، لم يكن الجدل حول تحديث منصة X (تويتر سابقًا) مجرد نقاش تقني عابر يرافق كل تحديث للمنصات، بل تحول إلى قضية حقوق رقمية بامتياز، يبدأ النقاش فيها بين اروّقة المؤسسات الحقوقية الدولية ولا ينتهي عند نقاشات الأفراد والناشطين والمستخدمين للمنصة في العراق.
فأن التحديث الذي بدأ بعرض ” الدولة أو المنطقة ” التي يُدار منها الحساب ضمن قسم (About This Account) كشف هشاشة العلاقة بين المنصّات الرقمية وخصوصية المستخدمين، خصوصًا في البيئات غير الآمنة سياسيًا او اجتماعيًا، مثل العراق ومنطقة الشرق الأوسط.
حيث اصبح اليوم بالإمكان أن يفتح أي شخص حساب معين على X ويضغط على معلوماته ليظهر وسم يقول إن الحساب ” يُدار من العراق ” أو من دولة أخرى، هذا الظهور لا يعتمد على اختيار المستخدم، ولا على تصريح صريح منه، بل على تقدير تقني يستند غالبًا إلى عنوان الاتصال (IP)، والذي قد يتغيّر بسبب VPN أو السفر والتنقل أو حتى بسبب بُنى تقنية قديمة، النتيجة كانت أن كثيرًا من المستخدمين وجدوا أنفسهم منسوبين إلى دول لم يختاروها، وأحيانًا لم يعيشوا فيها أصلًا، مما يُسهّل عمليات التشهير والإبتزاز والشيطنّة.
المشكلة التي اصبحت حديث المؤسسات الحقوقية ونقاشات الناس ليست في وجود المعلومة بحد ذاتها، بل في تحويلها إلى وسم علني يمكن لأي شخص أن يراه ويُفسّره ويستخدمه ضد صاحبه، مما يُفقد الناس ضماناتهم الأساسية للخصوصية، بالأخص عندما يُقدَّم تحت عنوان ” الشفافية ” دون منح المستخدم سيطرة حقيقية على بياناته.
في السياق العراقي، هذه الإشكالية تتضخّم بناءً على إن منصة ” X ” هي مساحة خصبة وفاعلّة في الفضاء الرقمي العراقي وهمة في تشكيل الرأي العام بالعراق، عبر حيز حرية التعبير تجاه القضايا السياسية والاجتماعية الذي توفره مساحته، مع وجود ناشطين وصحفيين وإعلاميين وحسابات معارضين سياسيين – بحسابات مجهولة احياناً – فأن الموقع الجغرافي الذي اصبح متاحًا بعد التحديث ليس تفصيلاً محايدًا، بل معلومة حساسة قد تُستخدم للتخوين أو التشكيك أو التحريض، فإذا كان هناك ناشط عراقي، أو صحفي، أو مدافع عن حقوق الإنسان، يعتمد على هامش من عدم الكشف عن موقعه كوسيلة أمان – لا لأن لديه ما يخفيه – بل لأن الواقع لا يوفّر له الحماية الكافية، ثم تُلصق بحسابه علامة دولة معينة، سواء كانت صحيحة أو خاطئة، سيتم تعريض حياته للخطر، او تعريضه إلى تأويلات مختلفة : “هذا صوت من الخارج” أو ” مرتبط بجهة ما ” وهكذا تتحوّل المعلومة التقنية إلى أداة ضغط اجتماعي وسياسي.
الأثر الأخطر لهذا التحديث لا يظهر فورًا، بل يتسلل إلى سلوك المستخدمين عبر شعور الفرد أن مكانه قد يُكشف أو يُساء تفسيره، حيث سيبدأ بمراقبة نفسه، بتخفيف لغته، أو بالانسحاب من الإهتمام او النقاش بالشأن العام، وهنا نصل الى أحد أخطر أشكال تقييد حرية التعبير: الرقابة الذاتية التي تُنتجها المنصّة دون أمر مباشر أو حظر صريح.
هذه القضية تكشف خللًا بنيويًا في طريقة تعامل المنصات الكبرى مع بيانات المستخدمين في البيئات الهشّة مثل منطقتنا، إن الخصوصية لا تُقاس بكون المعلومة ” عامة ” أو ” تقنية “، بل بمدى الضرر الذي قد يترتّب على كشفها، فأن الموقع الجغرافي، في العراق والمنطقة العربية، هو من أكثر البيانات القابلة للاستغلال ضد الناس، خصوصًا الناشطين والصحفيين والمدافعين عن الحقوق.
وفي هذا السياق، تحدّث إلى إنسم أحد الناشطين العراقيين على منصة ” X ” عن تجربته مع هذا التحديث، حيث يقول الناشط إنه تفاجأ بظهور موقع حسابه الجغرافي ضمن معلومات الحساب على منصة X بدون علمه أو موافقته المسبقة، موضحًا أنه لم يضع موقع جغرافي عام في حسابه متعمدًا طوال فترة نشاطه الرقمي بغرض عدم الإفصاح عن مكان وجوده، باعتباره جزءًا من إجراءات الأمان الشخصي التي يعتمدها، لكن ظهور هذه المعلومة بشكل مفاجئ جعله يشعر بالارتباك والخوف، مضيفًا أن هذا التحديث دفعه لإعادة التفكير في مستوى نشاطه العلني وما يُمكن أن يعبّر عنه، وهو ما يعكس كيف يمكن لإجراء تقني واحد أن يؤثر مباشرة على شعور الأفراد بالأمان، ويدفعهم نحو الصمت أو الانسحاب من الفضاء العام.
وخلال فترة الجدل التي رافقت إطلاق هذا التحديث، رُصد قيام بعض المستخدمين بتداول لقطات شاشة (Screenshots) تُظهر الموقع الجغرافي لحسابات ناشطين وصحفيين وحسابات معارضة، واستخدامها في حملات تشكيك وشيطنة واتهام بالارتباط بجهات خارجية أو العمل من ” الخارج “.
لم تنحصر الأصوات المعارضة للتحديث الجديد بالناشطين، حيث منظمات حقوقية عديدة مثل (Human Rights Watch) انتقدت الميزة لكونها تكشف معلومات الموقع دون موافقة المستخدم وتفتقر إلى الضمانات الحقوقية، مما يعرض الصحفيين والناشطين لمخاطر تُكبر بتنامي القمع أو الاستهداف في مجتمعات معينة.
الشفافية الحقيقية – التي تدعيها المنصة كمُبرر للتحديث – لا يمكن أن تكون مبررًا لتعريض المستخدمين للخطر، ما لم تُمنح للمستخدمين خيارات واضحة وموافقة صريحة وضمانات حقيقية للسلامة، فإن مثل هذه التحديثات ستظل تهديدًا لحرية التعبير والخصوصية، مهما كانت نواياها المعلنة، ولا يُستبعد إن تهدد هذه الإجراءات مدى وصول واستخدام منصة ” X ” في المجتمعات، وانسحاب مستخدميها الذين طالما اعتمدوها كمساحة آمنة وفضاء مفتوح.
في عالم رقمي مليء بالتزييف والتهديدات، وسط منطقة ملتهبّة بالصراع، ومخاطر تُهدد الحيز المدني في بلداننا، قد يكون تلاعب تقني بسيط بمعلومات المستخدمين كافي لتغيير مسار حياة أفراد وتعريضهم للخطر، ولهذا فإن حماية الخصوصية ليست رفاهية تقنية، بل حق أساسي لا يمكن التعامل معه كميزة ثانوية أو تفصيل قابل للتجربة.