تُعدّ المساحة الرقمية ساحةً أساسية لممارسة الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان.
يستخدم الناس حول العالم الإنترنت لجمع المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان ومشاركتها؛ والدعوة إلى احترامها وحمايتها وإعمالها؛ ونشر التقارير والوثائق؛ وبناء المجتمعات والشبكات وتنظيمها؛ وتعزيز أصوات الفئات المهمّشة.
ومع ذلك، فإن الإنترنت بعيد كل البعد عن كونه مساحة محايدة — فهو مجال متنازع عليه، وتُهيمن عليه حاليًا نفس المصالح والأيديولوجيات التي تشكّل جانبًا كبيرًا من حياتنا اليومية.
ويتجلّى ذلك بوضوح في منصّات التواصل الاجتماعي، التي لطالما لجأ إليها الناس في عملهم ونشاطهم في مجال حقوق الإنسان.
في 31 مارس 2026، نشر المقرّر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ورقة نطاق تبحث في كيفية إسهام منصّات التواصل الاجتماعي، سواء عن قصد أو غير قصد، في إسكات وتعريض المدافعين عن حقوق الإنسان للخطر.
وفي هذه الورقة، المستندة إلى مساهمات من منظمات المجتمع المدني، خلص المقرّر الخاص إلى أنّه من خلال ممارسات إشراف معيبة في أفضل الأحوال، والقمع الخوارزمي، والاستجابات غير الكافية للتحرّش عبر الإنترنت، والامتثال لمطالب قمعية من الدول، تُسهم منصّات التواصل الاجتماعي، سواء عن قصد أو غير قصد، في إسكات وتعريض المدافعين عن حقوق الإنسان للخطر.
الورقة الكاملة متاحة باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية، وستُتاح قريبًا باللغتين الإسبانية والروسية.