يستند ما يلي إلى مراسلة أرسلها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان إلى شركة ميتا في 30 ديسمبر/كانون الأول 2025. وقد ظلت هذه المراسلة سرية لمدة 48 ساعة قبل أن يتم نشرها، وطُلب من شركة ميتا الرد عليها. ومما يؤسف له أن الشركة لم ترد. وفي حال تلقي رد، سيتم نشره في قاعدة بيانات مراسلات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
هذه نسخة مختصرة من المراسلة الأصلية (لقراءة المراسلة الكاملة باللغة الأنجليزية في نهاية التدوينة)
الخلفية
الموضوع: تأثير سياسات شركة ميتا على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في ديسمبر/كانون الأول 1998 إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، والذي ينص في المادة 1 على أن: «لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والسعي إلى حمايتها وإعمالها على الصعيدين الوطني والدولي». ويعزز ذلك ما ورد في المادة 12(1)، التي تنص على أن: «لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق في المشاركة في أنشطة سلمية ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية». كما تنص المادة 9 على أن: «لكل شخص، في ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوق الإنسان كما ورد في هذا الإعلان، الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في الاستفادة من سبل انتصاف فعالة والحماية في حال انتهاك تلك الحقوق».
ويُعد إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان، وهذه المواد الأساسية، حجر الزاوية في ولاية المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. وقد أُنشئت هذه الولاية اعترافًا بأن الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان — أي المدافعون عن حقوق الإنسان — يواجهون انتقامًا شديدًا ومستمرًا نتيجة لذلك، بما في ذلك المضايقات، والهجمات الجسدية والرقمية، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتهديدات والقتل.
منذ إنشائها، استُخدمت منصات التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص حول العالم كأدوات لممارسة الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان. ويلجأ المدافعون عن حقوق الإنسان إلى هذه المنصات لجمع المعلومات، وزيادة الوعي بالنجاحات والتحديات المتعلقة بحقوق الإنسان، ومشاركة تقاريرهم وأعمال التوثيق، وبناء وتنظيم المجتمعات والشبكات، وتضخيم أصوات الفئات المهمشة.
ومع ذلك، أشعر بالقلق من أن شركة ميتا لم تقدم أي معلومات حول ما إذا كانت سياساتها وممارساتها الحالية تأخذ في الاعتبار التأثير الذي قد تتركه على قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على القيام بأعمالهم وأنشطتهم المشروعة والسلمية.
وبموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تقع على عاتق الشركات مسؤولية تجنب التسبب في آثار سلبية على حقوق الإنسان أو المساهمة فيها، ومنع أو التخفيف من تلك الآثار المرتبطة مباشرة بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها أو علاقاتها التجارية. ومن المتوقع أن تجري الشركات العناية الواجبة من خلال تقييمات منتظمة للمخاطر والآثار المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن تخفف من الآثار الضارة، وأن توفر سبل انتصاف للمتضررين. وقد أقر مجلس حقوق الإنسان هذه المبادئ التوجيهية وأصبحت أداة رئيسية لاعتماد وتنفيذ معايير حقوق الإنسان في القطاع الخاص.
تلتزم الشركات باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان في سياساتها وعملياتها وأنشطتها. ويكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في الخصوصية وحرية الرأي والتعبير بموجب المادتين 17 و19 على التوالي.
في العديد من البلدان، يتعرض الأفراد والمنظمات المنخرطون في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل متكرر للتهديدات والمضايقات وانعدام الأمن، فضلًا عن التدخل غير القانوني أو التعسفي في حقهم في الخصوصية، نتيجة لأنشطتهم.
تحمي المادة 19(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية الرأي، وهو حق مطلق لا يجوز تقييده قانونًا. وتكفل المادة 19(2) حرية التعبير، التي تُعرّف بأنها «حرية التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها الشخص». ويمكن تقييد حرية التعبير وفقًا للمادة 19(3)، التي تشترط أن تكون القيود واضحة ومحددة («ينص عليها القانون»)، وأن تكون ضرورية لتحقيق «احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم»، أو «حماية الأمن القومي أو النظام العام»، أو «الصحة العامة أو الآداب العامة».
وبموجب المادة 20(2) من العهد، «يجب حظر أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف». وقد وضع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان خطة عمل الرباط لتقديم إرشادات مهمة بشأن العوامل التي ينبغي مراعاتها عند تقييم مدى ملاءمة حظر الدعوة إلى الكراهية التي تشكل تحريضًا.
تؤثر سياسات المحتوى وتنفيذها، بما في ذلك آليات الإشراف على المحتوى وخوارزميات تنظيمه، بشكل كبير على حرية التعبير والخطاب العام، وعلى الحق في الخصوصية، وعلى الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان. وعلى هذا النحو، قد تؤدي عن غير قصد إلى فرض قيود مفرطة على التعبير، بما في ذلك من خلال الإفراط في التطبيق أو إزالة المحتوى، وهو ما قد يكون له تأثير سلبي خاص على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وحملات المناصرة، والمواد المصورة للاحتجاجات السلمية. وأشعر بالقلق من أن سياسات وممارسات الإشراف على المحتوى هذه قد تؤثر بشكل غير متناسب على المحتوى الذي يشاركه المدافعون عن حقوق الإنسان بلغات غير ممثلة بشكل كافٍ، لا سيما في حالات النزاع المستمر والسياقات السياسية الحساسة.
وقد أعرب أصحاب الولايات في الإجراءات الخاصة سابقًا عن مخاوف بشأن إخفاق شركات وسائل التواصل الاجتماعي في تطبيق سياساتها بشكل متسق عبر المناطق الجغرافية والولايات القضائية، وكذلك فيما يتعلق بالفئات الضعيفة.
وأوصي شركة ميتا باعتماد سياسة لحقوق الإنسان تستند إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أوصي بشدة بأن تدمج الشركة معايير حقوق الإنسان الدولية في جميع مراحل عملياتها، بما في ذلك إعادة إنشاء فريق يتمتع بخبرة في مجال حقوق الإنسان. ومن الناحية العملية، يعني ذلك أن جميع القيود المفروضة على حرية التعبير على المنصة يجب أن تسعى إلى تحقيق هدف مشروع وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تكون ضرورية ومتناسبة لتحقيق هذا الهدف.
وبصفتي مسؤولًا، في إطار الولايات الممنوحة لنا من مجلس حقوق الإنسان، عن السعي لتوضيح جميع الحالات المعروضة علينا، سأكون ممتنًا لملاحظاتكم بشأن المسائل التالية:
- يرجى تقديم معلومات مفصلة حول سياسات وممارسات شركتكم المتعلقة بإزالة المحتوى أو الحد من انتشاره أو حظره بشكل خفي (shadow banning) أو غير ذلك من أشكال تقييد المحتوى الذي يشاركه المدافعون عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المحتوى الذي يوثق الانتهاكات وحملات المناصرة والاحتجاجات. وعلى وجه الخصوص، كيف تضمن شركتكم أن أنظمة الإشراف الآلية أو المدعومة بالذكاء الاصطناعي لا تؤثر بشكل غير متناسب على هذا المحتوى، خاصة في مناطق النزاع أو عندما يتعلق بمواضيع حساسة سياسيًا أو مرتبطة بالنوع الاجتماعي؟
- ما هي الإجراءات المعمول بها لاكتشاف ومنع إساءة استخدام آليات الإبلاغ على منصتكم، مثل حملات الإبلاغ المنسقة الكاذبة أو الإبلاغ الجماعي، التي تستهدف حسابات الأشخاص الذين يروجون لحقوق الإنسان ويحَمونها؟ وما هي الضمانات وآليات الاستئناف المتاحة لمنع أو تصحيح حالات التعليق التعسفي أو الانتقامي، خاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان من الفئات المهمشة؟
- يرجى توضيح كيفية تقييم شركتكم والاستجابة لطلبات الحكومات لإزالة المحتوى أو تعليق الحسابات، بما في ذلك الطلبات المقدمة عبر الإجراءات القانونية الرسمية أو من خلال ضغوط غير رسمية (مثل التهديد بتقييد الخدمة أو فرض غرامات أو الحظر). وعلى وجه الخصوص، كيف تضمن شركتكم امتثال هذه الطلبات لمسؤوليتها في احترام معايير حقوق الإنسان الدولية، لا سيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؟
- ما هي الأنظمة التي تعتمدها شركتكم لاكتشاف ومنع والاستجابة للهجمات الرقمية، وحملات التشهير، والمعلومات المضللة، والمضايقات المنسقة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، والمدافعين من مجتمع الميم (LGBTI+)، والمدافعين عن البيئة؟ يرجى تقديم معلومات حول كيفية التعامل مع الشكاوى، بما في ذلك أي إشراف بشري، وما إذا كانت هناك تدابير حماية أو مسارات إنصاف متاحة للمستخدمين المعرضين للخطر.
- كيف تتفاعل شركتكم مع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال برامج الشركاء الموثوقين أو آليات استشارية؟ يرجى تقديم معلومات حول كيفية تأثير التغييرات التنظيمية والسياساتية الأخيرة في شركتكم على قدرتها على الاستجابة للمخاوف التي يثيرها المدافعون عن حقوق الإنسان، لا سيما في المناطق واللغات غير الممثلة بشكل كافٍ.
- هل قامت شركتكم بتقييم أثر سياسات وممارسات الإشراف على المحتوى على حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على المدافعين عن حقوق الإنسان؟