ملخص تنفيذي

على الرغم من زيادة مشاركة النساء في الانتخابات العراقية، لا تزال الفضاءات الرقمية بيئات معادية للغاية للمرشحات.^[1] أصبحت المنصات الرقمية ذات أهمية كبيرة في التفاوض حول الشرعية السياسية والمعايير الجنسانية والتوقعات الاجتماعية. تتعرض المرشحات في كثير من الأحيان لمضايقات منسقة ومعلومات مضللة ذات طابع جنسي وتشهير أخلاقي وخطابات تشكك في كفاءتهن أو شرعيتهن.

يتناول التقرير التالي أنماط العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسره التكنولوجيا (TFGBV) والموجه ضد المرشحات خلال الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2025. يركز التحليل على كيفية ظهور الروايات الضارة ضد النساء في السياسة وتطورها عبر المراحل المختلفة للدورة الانتخابية، بما في ذلك فترة الحملة الانتخابية ويوم التصويت والمناقشات التي تلي الانتخابات.

وقد تم التوصل إلى النتائج الواردة في هذا التقرير باستخدام نهج متعدد الأساليب يجمع بين الرصد الرقمي النوعي والتحليل السردي الكمي لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي المتاح للجمهور. وشمل الرصد 160 صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي في السياقين العربي والكردي بين أكتوبر 2025 ويناير 2026، بما في ذلك الحسابات السياسية وحسابات وسائل الإعلام وحسابات المرشحين الانتخابيين والحسابات الساخرة والحسابات المرتبطة بالجهات الفاعلة القبلية والدينية.

حدد فريق البحث 137 منشوراً باللغة العربية و83 منشوراً باللغة الكردية استهدفت المرشحات. بالإضافة إلى ذلك، حلل الفريق ما يقرب من 33,000 تعليق للمستخدمين (15,933 باللغة العربية و17,452 باللغة الكردية) لفهم كيفية تفاعل الجمهور عبر الإنترنت مع المناقشات المتعلقة بالانتخابات حول المرشحات وكيف تظهر العداوة القائمة على النوع الاجتماعي في الخطاب الرقمي العام.

تكشف النتائج أن العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء في السياسة العراقية يعمل كعملية مستمرة تتكثف طوال الدورة الانتخابية. تم استهداف المرشحات مرارًا وتكرارًا من خلال روايات تركز على الأخلاق والمظهر والشرف واتهامات بالفساد وادعاءات بالتلاعب بالحصص، في حين حظيت برامجهن السياسية ومؤهلاتهن باهتمام محدود.

يكشف التحليل أيضًا عن اختلافات كبيرة بين أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء في السياقين العربي والكردي. ففي حين أظهر المحتوى العربي مستويات أعلى من المضايقات والإهانات ذات الطابع الجنسي، أظهر المحتوى الكردي استخدامًا متزايدًا للروايات التمييزية، بما في ذلك اتهامات بالخيانة والخطاب الذي ينزع الصفة الإنسانية. وعلى الرغم من أن الخطاب العنيف يظهر في نسبة مئوية صغيرة نسبيًا من التعليقات، فإنه عندما يظهر، يكون شديدًا ويتضمن التحريض على العنف و/أو التهديدات الجنسية.

ويخلص التقرير أيضًا إلى أن العداء الرقمي يضخم نقاط الضعف الهيكلية داخل النظام السياسي العراقي. ففي حين تزيد حصة النساء من التمثيل العددي، إلا أن ممارسات الأحزاب قد تحد أحيانًا من الفاعلية السياسية للنساء، مما يجعلهن أكثر عرضة للهجمات عبر الإنترنت والروايات التي تسعى إلى نزع الشرعية عنهن.

لذلك، فإن التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي أمر ضروري لتعزيز السلامة الرقمية وكذلك لحماية المشاركة الديمقراطية وضمان تمكن النساء من المشاركة في الحياة السياسية دون خوف من المضايقة أو الترهيب.

ويختتم التقرير بمجموعة من التوصيات الوطنية والإقليمية التي تهدف إلى تعزيز الاستجابات لخطاب الكراهية والعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، بما في ذلك الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومات والأحزاب السياسية والمنصات التكنولوجية ومنظمات المجتمع المدني.

نبذة عن المشروع 

هذا التقرير هو أحد مخرجات مشروع SAFA (وصول أكثر أماناً للجميع، باللغة العربية: صفا – “الوضوح”)، وهو مبادرة تهدف إلى معالجة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسره التكنولوجيا (TFGBV) في العراق من خلال البحوث القائمة على الأدلة والرصد الرقمي.

يستخدم المشروع تقنيات متطورة لرصد وسائل التواصل الاجتماعي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصاً لتناسب السياق العراقي، وذلك لتحليل الخطاب عبر الإنترنت وجمع أدلة حول انتشار وأنماط العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، لا سيما خلال اللحظات الديمقراطية الحاسمة مثل الانتخابات. وتهدف النتائج المستخلصة إلى توعية الجمهور بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت ودعم الجهود الرامية إلى تحدي المعايير الجنسانية الضارة.

كما يدمج مشروع SAFA التحليل القانوني لتوجيه التوصيات السياساتية وإجراءات الدعوة التي تستهدف صانعي القرار العراقيين، بهدف تعزيز الحماية القانونية ضد العنف الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، يتعاون المشروع مع الصحفيين والجهات الفاعلة في مجال الإعلام لمعالجة التغطية الإعلامية التمييزية وتشجيع التغطية المسؤولة التي تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت.

يتم تنفيذ المشروع من خلال تعاون بين ” المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ” (DRI) والجمعية الأردنية للمصدر المفتوح (JOSA) ومؤسسة أنسم للحقوق الرقمية (INSM).