تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا دعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الأطفال في حالات النزاع المسلح من الانتهاكات والتجاوزات التي تُرتكب أو تُسهّل أو تُفاقم باستخدام التكنولوجيا الرقمية. وأكد أهمية وضع تأثير هذه التكنولوجيا على الأطفال في صميم السياسات الرقمية والمبادرات الجديدة المعنية بحمايتهم، مع ضمان حماية الخصوصية والبيانات.
يسلط القرار رقم 2832 لعام 2026 الضوء على تأثير التقنيات الرقمية في الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، ودور التكنولوجيا في منع هذه الانتهاكات والتجاوزات.
وشدد القرار – الذي قدمت مشروعه اليونان – على ضرورة مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال ورفاههم عند تطوير المبادرات الرقمية، بما في ذلك الابتكارات القابلة للاستخدام في البيئات التي تعاني من ضعف الاتصال ونقص الموارد.
وأدان، بشدة، كافة انتهاكات القانون الدولي المتعلقة بتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، وإعادة تجنيدهم، وقتلهم وتشويههم واختطافهم، وتعريضهم للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، فضلا عن الهجمات على المدارس والمستشفيات وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، مطالبا جميع الأطراف المعنية بوقف هذه الممارسات فورا واتخاذ تدابير خاصة لحماية الأطفال.
ودعا القرار أطراف النزاعات المسلحة التي تجند الأطفال أو تستخدمهم – بما في ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من التقنيات الرقمية – إلى الوقف الفوري لهذه الممارسات، مؤكدا أهمية دور الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح.
كما دعا القرار الممثلة الخاصة – بالتعاون مع الجهات المعنية بحماية الطفل ورهنا بتوافر الموارد – إلى جمع أفضل الممارسات المتعلقة بمواجهة الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق الأطفال في النزاعات المسلحة أو التي تسهم التكنولوجيا الرقمية في تسهيلها أو تضخيمها.
وحث القرار الدول الأعضاء على دمج تدابير الحماية الرقمية في أنظمتها الوطنية لحماية الطفل، بما يشمل توفير قنوات آمنة للإبلاغ وآليات يسهل الوصول إليها، وتقديم الخدمات المناسبة والدعم المتمحور حول الناجين والضحايا، واتخاذ إجراءات تحول دون وقوع الأذى أو تكراره، وتحمي الأطفال من جميع أشكال الاستغلال.
محو الامية الرقمية في مناطق النزاعات
وشجع قرار مجلس الأمن الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين على تعزيز التنسيق والتعاون والاستثمار في التعليم عن بُعد ومحو الأمية الرقمية في مناطق النزاعات، وتوسيع وصول الأطفال إلى البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا والمهارات المناسبة لاحتياجاتهم التعليمية والنمائية، مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي وشبكات الأقران، ولا سيما خلال إعادة الإدماج.
كما شجع الدول على تأهيل المعلمين والمربين لاستخدام التكنولوجيا في التعليم، وتوفير الموارد الرقمية اللازمة لهم، وتمكين الأطفال المتضررين من النزاعات – بمن فيهم الذين سبق ارتباطهم بقوات مسلحة وجماعات مسلحة – من اكتساب المهارات الرقمية وتعزيز قدرتهم على مواجهة المخاطر في البيئة الرقمية.
ودعا القرار الأمين العام للأمم المتحدة – بالتنسيق مع ممثلته الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والجهات ذات الصلة – إلى جمع المعلومات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات بشأن فوائد التكنولوجيا الرقمية ومخاطرها على حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك دورها في التجنيد والانتهاكات الأخرى، وتعزيز الوعي الرقمي للأطفال وسلامتهم.
وشدد كذلك على أهمية المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق الأطفال، داعيا الدول إلى مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز آليات المساءلة الوطنية، وبناء القدرات اللازمة للتحقيق والمحاكمة، وضمان تقديم المسؤولين إلى العدالة دون تأخير غير مبرر، مع كفالة حق الضحايا في الوصول إلى القضاء والحصول على الخدمات الطبية والدعم اللازمين.
وحث القرار الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات متوافقة مع القانون الدولي لمكافحة تجنيد الأطفال واستخدامهم عبر البيئة الرقمية، ومنع استغلالهم في أنشطة ضارة، والتصدي لاستخدام التكنولوجيا في ارتكاب الانتهاكات أو تسهيلها – بما في ذلك الاختطاف والعنف الجنسي وإعادة التجنيد، مشيرا إلى أن الفتيات أكثر عرضة لخطر العنف الذي تسهّله التكنولوجيا الرقمية أو تضخمه.
كما دعا إلى دعم الأبحاث الوطنية والإقليمية لتقييم فوائد الأدوات والمنصات الرقمية ومخاطرها على الأطفال، بما في ذلك آثارها على الصحة النفسية والرفاه، وتطوير تدابير تمنع الأضرار وتحد منها، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ووضع ضمانات تحول دون الاستغلال والانتهاكات.