أصدرت رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية بتاريخ 05 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مذكرات إلقاء قبض بحق أربعة من ناشطي المجتمع المدني في محافظة الموصل كانت إحداها موجهة ضد المدون وعضو شبكة إنسم للتدوين صقر معن عبد القادر آل زكريا، بتهمة التهديد الشخصي بموجب المادة 430 من قانون العقوبات العراقي، بعد رفع دعوى قضائية ضدهم من قبل مدير عام دائرة صحة نينوى فلاح الطائي. وهذه ليست الدعوى الأولى التي يرفعها مدير دائرة صحة نينوى ضد كل من يقوم بأنتقاده عبر منصات التواصل الإجتماعي بسبب تهم فساد وتردي الخدمات الصحية في المحافظة وقال المدون صقر آل زكريا في تصريحٍ صحفي سابق “هذا الكلام تهمة باطلة وكيدية ولا يمكن ان اتقبلها، كانسان مؤمن بحرية التعبير، علما اني لم التقِ به ولا تربطني به أية علاقة، وكل ما يربطني به انني كمواطن انتقدت الخدمات والواقع الصحي.”
وأضاف المدون صقر ايضاً
سجلت شبكة إنسم للتدوين ومركز القلم في العراق إنتشار ظاهرة المضايقات القانونية بحق المدونين، الصحافيين والكّتاب والنشطاء المدنيين من قبل بعض المسؤولين العراقيين بسبب منشورات تنتقد المسؤولين على تردي الأوضاع الخدمية في البلاد. والكثير من هذه القضايا يراد بها إسكات صوت النشطاء أو تخويفهم عبر ملاحقتهم قضائياً ويكفل الدستور العراقي وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقع العراق عليها حرية التعبير وإبداء الرأي بشتى الطرق الرقمية وغير الرقمية طالما كانت في إطار حرية التعبير بشكل سلمي وقانوني. وتدعو شبكة إنسم للتدوين ومركز القلم في العراق في بيان مشترك، السلطات العراقية ومجلس القضاء الأعلى إلى
- إلغاء مذكرات إلقاء القبض دون قيد أو شرط ضد كل المدونين، النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعبيرهم السلمي عن الرأي
- تشجيع موقف منفتح ومتسامح تجاه حرية التعبير والرأي في العراق
- التأكد من أن جميع المواطنين قادرون على التعبير عن إنفسهم بسلام عبر الإنترنيت دون التعرض لقيود، تهديدات، او مضايقات سواءً كانت قانونية أو غير ذلك
- إيقاف ظاهرة المضايقات القانونية ضد كل من يبدي عن رأيه بشكل سلمي بأي طريقة يراه مناسبة
