تعدّ خطّة العمل الوطنية الثالثة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 في العراق للفترة (2025-2030) وثيقة استراتيجية متطورة، تجسّد تحولاً نوعياً في كيفية تعامل الدولة العراقية مع قضايا المرأة والسلام والأمن، حيث تأتي هذه الخطة في مرحلة حرجة تتّسم بالتحول نحو الرقمنة الشاملة والتعافي من آثار النزاعات المسلحة والنزوح.
وقطع العراق شوطاً طويلاً منذ إطلاق خطّته الأولى في عام 2014 ليكون الرائد إقليمياً في تبنّي هذه الأجندة، إلّا أنَّ الخطّة الثالثة تبرز بإضافة ركيزة الإصلاح المؤسسي إلى ركائز القرار الأساسية والتي تتمثّل بالمشاركة، والوقاية، والحماية، والانعاش وإعادة الاعمار في سياق بيئة تقنية متسارعة.
السؤال الجوهري الذي يحرّك هذا الموضوع، هو كيفية تحويل الفضاء الرقمي من مجرّد أداة تواصل إلى وسيلة استراتيجية، لتمكين النساء من صنع القرار والمساهمة الفاعلة في بناء السلام المستدام.
ويشهد العراق اليوم واقعاً رقمياً معقداً، حيث يتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت 38 مليون نسمة، ممّا يجعل الحقوق الرقمية شرطاً أساسياً لتحقيق المواطنة الكاملة والمشاركة السياسية. ومع ذلك فإن هذا الفضاء لا يزال محفوفاً بالمخاطر، لا سيما بالنسبة للناشطات والقياديات اللواتي يواجهن حملات ممنهجة من العنف الرقمي والابتزاز، تهدف إلى ثنيهنّ عن العمل العام. لذا فإنَّ الربط بين الحقوق الرقمية والخطة الوطنية الثالثة ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة أمنية وحقوقية لضمان وصول أصوات النساء من بغداد إلى أقصى المناطق المهمشة والنائية.