اليوم، الثاني من شباط (فبراير) هو اليوم العالمي للأراضي الرطبة، ومن هنا أنطلق للحديث عن مصيبة تضاف لمصائب العراق الكثيرة، والتي إن تجاهلناها أكثر، سنفقد الحياة.
يعاني العراق من كثرة نسب التلوث في هواءه، ومياهه، فمثلا في سوء جودة الموارد المائية، حيث صار شح المياه شبحًا يطارد العراقيين كل صيف، واختلفت أسباب تدني جودة المياه، منها الخارجي المتمثلة بالسياسات المائية من قبل دول منابع نهري دجلة والفرات كبناء السدود على روافد النهرين دون مراعاة لاحتياج العراق من المياه. ومنها أسباب داخلية تتمثل بسوء ادارة المياه ورمي المخلفات في النهرين بشكل مباشر.
حذر مختصون وناشطون بيئيون من مشاكل موارد المياه منذ سنوات، لكن لم تتخذ السلطات الإجراءات اللازمة، حتى وصلنا إلى هذا اليوم، صيف ٢٠٢١ القادم، العراق قد يكون بلا ماء بسبب شح مياه منابع نهري دجلة والفرات في تركيا التي تذكر فيها تقارير أن صيفها القادم سيتميز بشح المياه بسبب التغير المناخي الذي نتج عن قلة الامطار منذ منتصف عام ٢٠٢٠.
صيف ٢٠١٨ كان مؤلمًا للكثير من البصريين، حيث عانى ١١٨ ألف شخص على الأقل، بحسب هيومن رايتس ووتش، من التسمم الناتج عن شرب المياه الملوثة، في حين لم تنشر السلطات المعنية وثائق رسمية تكشف فيها عن عدد الحالات.
لا تقتصر مشاكل بيئة العراق على قلة المياه والتغير المناخي، بل هواء العراق ملوثًا بالاشعاعات ولاسيما في البصرة، حيث تفيد تقارير عديدة أن نسب التلوث مرتفعة جدًا فمثلا في بداية عام ٢٠١٨ قال مجيب الحساني، عضو مجلس محافظة البصرة: بعد فحص قطع الحديد والسكراب المنتشرة في المدينة بين آلاف الأطنان من مخلفات الحرب، تبين أن نسبة التلوث فاقت 130 في المائة، في حين يقول المتخصصون بالإشعاعات إن هذه النسبة لا يجب أن تتجاوز 0.3 في المائة.
التلوث الاشعاعي وصل إلى مياه البصرة حسب تصريح وليد الموسوي، مدير البيئة في الجنوب، حيث يقول أن المواد المشعة وصلت إلى المياه الجوفية التي تستخدم في سقي المحاصيل الزراعية.
بهذه المعطيات قد يشهد العراقيون كارثة صحية بعد أو خلال تفشي وباء كوفد-١٩ في حال عدم وضع وتنفيذ خطط لحماية صحة الأفراد والتي تبدأ بتوفير بيئة آمنة من الملوثات، وبداية ينبغي البدء بتقليل نسب التلوث والذي قد يساعد العراق انضمامه إلى اتفاقية باريس للمناخ بداية هذا العام والتي تمكّن العراق السعي للتعاون الدولي للاستفادة من الخبرات لتحقيق هذا الهدف.
ومن جهة أخرى، مجلس النواب أصدر نهاية عام ٢٠٠٩، قانون “حماية وتحسين البيئة” الهدف منه حماية البيئة وتحسينها من خلال ازالة التجاوزات البيئية، يقصد بها جميع أنواع النفايات، ومعالجة الاضرار التي تنتج خلال مختلف النشاطات البشرية، فينبغي على الحكومة أن تلتفت إلى هذا القانون وتسعى إلى تطبيقه بجانب سعيها لتحسين مناسيب المياه القادمة من تركيا تنويه: هذه التدوينة ضمن قسم (التدوينات الحرة) وتعبّر التدوينة عن وجهة نظر المدون/ة وليس بالضرورة عن رأي شبكة أنسم